جهش اجاره‌ها در هفته‌های پایانی سال
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۱۸۷
هشدار برای کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن از مواردی است که از آغاز امسال توسط عده‌ای از مسئولان و کارشناسان مطرح و برای پیشگری از آن راهکارهای زیادی عملی شد اما با وجود این اقدامات، بازار رهن و اجاره در انتهای سال با نوسان مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بررسی‌های میدانی چنین نشان می‌دهد که منحنی رهن و اجاره رو به بالا حرکت کرده است، در صورتی که خط فقر هر روز در حال عمیق شدن است و خانوار بیشتری زیر این خط قرار می‌گیرند، خانوارهایی که ناچار به صرف بخش عمده‌ای از درآمد خود، برای مسکن می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت آن است هم زمان با رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در کلانشهرها که دریک بازه زمانی چهار ساله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به طول انجامید، قیمت اجاره‌ها نیز گران شد و از سال گذشته شدت بیشتری هم یافت. به طوری که نرخ رشد اجاره از ابتدا تا انتهای ۱۴۰۰ با رشد ۳۸ درصدی به ۵۰ درصد رسید. افزایشی که امسال، همچنان در خلاء نظارتی متولیان امر استمرار داشته و مشکلات فراوانی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده است.
گزارش بانک مرکزی در خصوص تورم مسکن، این شاخص را در بازه یک ساله، ۴۷.۵ درصد در آذرماه اعلام کرده است، همچنین مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده و تورم اجاره‌بها نیز در یک‌سال گذشته همسو با این دو شاخص، ۴۱.۳ درصد رشد داشته است.
قابل ذکر است افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره به‌جایی رسیده است که پرداخت رقم‌های آن به‌راستی از توان بسیاری از خانوارها خارج شده و رشد حاشیه‌نشینی را در پی داشته است. ازاین‌رو تأکید بسیار می‌شود که متولیان امر باید به موضوع گرانی اجاره‌بهای مسکن ورود کنند و اگر برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود سال آینده نیز شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.
گرانی اجاره‌ها بی‌سابقه استتورم و افزایش نرخ ارز از عوامل اصلی هستند که نقشی پر رنگ را در بازار اجاره‌بها اجرا می‌کنند. تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه پاییز، حکایت از مهار نسبی تورم اجاره‌بها دارد اما در بازار شاهد نوسان قیمت‌ها هستیم. در این میان مسئولان هم با اجرای راهکارهایی مانند وام ودیعه مسکن گرفته تا مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها توسط مالکان سعی در مهار این آشفته بازار داشته‌اند اما شواهد نشان از بی‌تأثیری این تدابیر دارد.
راهکارهایی دیگر نیز مانند تولید مسکن ارزان قیمت، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اجاره داری حرفه‌ای از جمله مواردی بوده که کارشناسان با تاکید بر آنها معتقدند هرکدام به نوعی قادر به کنترل بازار رهن و اجاره خواهد بود اما آنچه در این بازار مشاهده می‌شود چیزی جز تورم و گرانی و نارضایتی مستأجران نیست و مشاوران املاک هم از این شرایط شاکی شده‌اند.
حمید نیکبخت، یکی از این مشاوران املاک واقع در خیابان هشت‌بهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کمتر سالی این اتفاق می‌افتاد که در نیمه دوم سال گرانی مجدد اجاره‌ها را داشته باشیم. هرسال در نیمه دوم، نرخ اجاره‌بها با همان نرخ نامه تابستان ادامه می‌یافت و حتی در برخی موارد به دلیل کاهش تقاضا، اجاره‌ها افت می‌کرد اما امسال، گرانی دلار باعث شد جهشی غیرقابل‌تصور در این بازار رخ دهد.
وی می‌گوید: همان‌طور که با گرانی ارز قیمت مسکن افزایش شدیدی پیدا کرد، رهن و اجاره‌ها نیز متأثر از این گرانی‌ها افزایش یافت. به عبارتی وقتی قیمت همه کالاها گران می‌شود اجاره هم بالا می‌رود درصورتی‌که درآمدها بر سرجای خود بوده و در مواردی بیکاری و تعدیل نیرو هم وجود داشته است.
مجیدرضا موحدزاده، یکی دیگر از این فعالان بازار مسکن نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: باوجود گرانی همه کالاها، افزایش نرخ اجاره‌ها هم امری پیش‌بینی‌شده بود.
وی می‌گوید: اگرچه دولت اقداماتی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینان داشت اما هیچ‌کدام مؤثر واقع نشد، از وام ودیعه‌ای که پرداخت آن با موانع زیادی روبه‌روست تا مصوبه افزایش ۲۵ درصدی قیمت رهن و اجاره توسط مالک که این مورد هم اغلب توسط مالکان دور زده شد.
به گفته این فعال، اجرای صحیح چنین راه‌حل‌هایی، ناظران قوی می‌خواهد. اینکه یک قانونی بر روی کاغذ نوشته شود و به حال خود رها گردد پاسخگوی این شرایط نیست.
موحدزاده یادآور می‌شود: البته در برابر باید مالکان را هم مدنظر قرارداد، زیرا برخی از آنها از طریق اجاره ملک خود گذران معیشت می‌کنند و با وجود گرانی همه اقلام و به تبع گرانی قیمت ملکشان، مجبور به افزایش نرخ اجاره می‌شوند، هرچند برخی گرانی‌های غیر کارشناسانه‌ای را اعلام می‌کنند که در حد ملک آنها نیست.
چگونه بازار رهن و اجاره تعدیل می‌شود؟در ارتباط با این شرایط و راهکار رفع آن مهدی جعفرپیشه، رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تعیین قیمت اجاره‌ها تابع قیمت تمام‌شده یک مسکن است و تا زمانی که عوامل گرانی مسکن رفع نشود، نمی‌توان انتظار کاهش بهای اجاره‌ها را داشت.
وی تصریح می‌کند: اگرچه دولت در طول دو سال اخیر حمایت‌هایی مانند وام ودیعه مسکن را برای مستأجران در نظر گرفت ولی مبلغ به میزانی نبود که بتواند گره‌ای از مشکلات بگشاید. همچنین نرخ بهره آن هم برای مستأجران سنگین است و البته به نظر می‌رسد دولت هم، توان بیشتری هم برای تخصیص اعتبارات بیشتر ندارد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای بهبود بازار رهن و اجاره وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: با وجود این دیدگاه که می‌توان با ساخت مسکن بیشتر، بازار اجاره بها را کنترل کرد اما این موضوع نیز قابل‌توجه است که گرانی هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مسکن ساخته‌شده را گران‌تر می‌کند. در نتیجه ازآنجاکه رهن و اجاره‌ها همچنان تابعی از قیمت مسکن هستند کاهش نمی‌یابد.
جعفرپیشه اظهار می‌کند: واضح است که تا زمانی که عوامل گرانی ساخت مسکن بر سر جا باشد نمی‌توان انتظاری برای کاهش اجاره‌ها داشت. البته افزایش تولید مسکن اگر منطبق با نیاز و سلیقه امروز جامعه باشد موجب می‌گردد که بر تعداد افراد دارای مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا برای اجاره کاسته شود که این اتفاق خود تا حدودی موجب تعدیل این بازار خواهد شد.
کد خبر 641610منبع: ایمنا
کلیدواژه: بازار رهن و اجاره مسکن ساخت و ساز مسکن وام ودیعه مسکن مالکان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار رهن و اجاره افزایش نرخ اجاره بها اجاره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است